الآليات الوطنية

يدعو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أعلن السنة الدولية للتعاونيات 2025، جميع الدول الأعضاء إلى النظر في اتخاذ إجراءات نحو إنشاء آليات وطنية، عند الاقتضاء، مثل اللجان الوطنية، للتحضير للسنة الدولية للتعاونيات ومراقبتها ومتابعتها، ولا سيما لغرض تخطيط وتحفيز وتنسيق أنشطة الوكالات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالتحضير للسنة الدولية ومراقبتها؛

إن الآليات الوطنية ضرورية للتنسيق الفعال للأنشطة والمبادرات للاحتفال بأي سنة دولية، وهي أساسية لضمان نقل الرسائل الخاصة بالسنة على المستوى الدولي بشكل فعال إلى أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والمحلي.

كما هو موضح في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1980/67 ، تُسهم السنوات الدولية في تعزيز التعاون والتفاهم الدوليين بشأن القضايا ذات الاهتمام العالمي، وتُشكل منصةً لإيجاد حلول لهذه المشكلات العالمية. ويوصي القرار بأن تقود الدول الأعضاء جهود الاحتفال، على أن تُكمّل أي تدابير وأنشطة تُنفذ على المستوى الدولي جهودها الوطنية وتدعمها. وبالنسبة للسنة الدولية للتعاونيات 2025، ينبغي أن تعمل الآليات الوطنية على تحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة التالية:

• رفع الوعي العام: تسليط الضوء على مساهمات التعاونيات في التنمية المستدامة وتمكين الناس.
• تعزيز النمو والتطور: تعزيز أنظمة دعم الأعمال للتعاونيات، بما في ذلك توافر الائتمان.
• الدعوة إلى أطر الدعم:تشجيع البلدان على تطوير بيئة قانونية وسياسية مواتية لنمو وتطور التعاونيات.
• إلهام القيادة: تعزيز القيادة الهادفة وإشراك الشباب في الحركة التعاونية.

ينبغي أن تكون الآليات الوطنية شاملةً ومكونةً من جهات فاعلة على مستوى الدولة، مثل الحكومات المحلية، وممثلي التعاونيات، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية، والأوساط الأكاديمية. وقد ترغب الدول في اتخاذ الخطوات التالية.

1. إنشاء جهة اتصال وطنية للتواصل المنتظم. يمكن أن تكون هذه الجهة الوزارة أو الإدارة الحكومية المسؤولة عن التعاونيات، أو الهيئة المسؤولة عن الشؤون التنظيمية للتعاونيات، أو الهيئة الوطنية العليا للتعاونيات.
2. تحديد الجهات المعنية للمشاركة في الآلية الوطنية، لتعزيز مستوى التنوع والشراكة اللازم لضمان فعالية الآلية في تحقيق أهداف السنة، بما في ذلك مساهمات التعاونيات من جميع القطاعات. في جملة أمورويمكن إشراك منظمات المجتمع المدني، وخاصة تلك التي تعالج قضايا العمل اللائق و/أو القضاء على الفقر؛ ومن المجتمع القانوني، وخاصة تلك التي تعالج قانون الأعمال والتوظيف؛ والمؤسسات البحثية والأكاديمية ذات الصلة.
3. وعندما يكون ذلك مناسبا، قد تكون فرق الأمم المتحدة القطرية، وخاصة مكتب المنسق المقيم، جزءا من الآلية الوطنية وقد ترغب في دمج التخطيط للسنة الدولية في برامج عملها.

تُشجَّع الآليات الوطنية على وضع خطة عمل، حسب الاقتضاء، تتضمن أنشطة ومبادرات للسنة وما بعدها، بما يتناسب مع احتياجات مجتمعاتها وفئاتها. ويمكنها:

1. تصميم ونشر مواد توعوية وترويجية محلية حول السنة الدولية للتعاونيات. يمكن أن يشمل ذلك كتيبات وكتيبات وموقعًا إلكترونيًا وطنيًا مرتبطًا بالموقع الرسمي للسنة الدولية للتعاونيات للأمم المتحدة.
2. إعداد جدول أعمال للعمل الوطني خلال السنة الدولية وما بعدها.
3. استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات الخاصة بشأن القضايا ذات الأولوية الوطنية والمحلية المتعلقة بالتعاونيات.
4. تطوير حملة إعلامية لرفع مستوى الوعي حول التعاونيات ومساهمتها في التنمية المستدامة.
5. إعداد مقترحات سياسية وتشريعية تهدف إلى خلق بيئة مواتية للتعاونيات.
6. تطوير ونشر المبادئ التوجيهية الشاملة بشأن تشكيل التعاونيات وقائمة الموارد المتاحة للتعاونيات
7. تنسيق ندوات بناء القدرات والتدريب بهدف تطوير احترافية وفعالية التعاونيات.
8. إنشاء مراكز بحثية أو العمل مع مؤسسات البحث القائمة لتطوير الأبحاث والبيانات المتعلقة بالتعاونيات.
9. توثيق الأحداث والمبادرات التي تم تنفيذها احتفالاً بالعام.
10. إعداد تقرير تقييمي في نهاية العام يوثق الأنشطة التي تم تنفيذها ونجاحها وأثرها والدروس المستفادة.

ستعكس الأنشطة الوطنية موضوع السنة الدولية، وهو: التعاونيات تبني عالماً أفضل. يتيح هذا التركيز إمكانية دمج مجموعة واسعة من المواضيع والآراء ذات الصلة على الصعيدين الوطني والمحلي، مع المساهمة في الحوار الدولي حول التعاونيات ومساهماتها في التنمية المستدامة بجميع أبعادها.