في إطار المؤتمر العالمي للرابطة التعاونية الدولية الذي عُقد في نيودلهي، الهند، جمعت جلسة الدعم المؤسسي لتنمية التعاونيات نخبة من الخبراء من منظمات دولية لمناقشة كيفية مساهمة السياسات والقوانين والتعاون المؤسسي في تهيئة بيئات مواتية للتعاونيات. وشكّلت هذه الجلسة جزءًا أساسيًا من نقاش أوسع حول "السياسات الداعمة والنظم البيئية لريادة الأعمال"، وهو موضوع محوري في المؤتمر يهدف إلى تعزيز مرونة التعاونيات ونموها في مواجهة التحديات العالمية. وأدار الجلسة البروفيسور هاجن هنري ، رئيس لجنة قانون التعاونيات في الرابطة التعاونية الدولية، وشارك فيها متحدثون يمثلون جهات مؤسسية فاعلة رئيسية وأعضاء في لجنة التعاونيات التعاونية الدولية (COPAC): منظمة العمل الدولية، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومركز التجارة الدولية. وركز النقاش على دور الأطر المؤسسية في تعزيز النظم البيئية التعاونية المستدامة، واستكشف أوجه التآزر بين الحركات التعاونية ومبادرات السياسات الدولية.
شددت الجلسة على أهمية الأطر السياسية والقانونية، والتعاون المؤسسي، والآليات العملية التي تضمن ازدهار التعاونيات في بيئات ريادة الأعمال. وأكدت المناقشات على ضرورة توفير دعم مؤسسي قوي لتمكين التعاونيات من مواجهة التحديات العالمية والمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة.
قدمت السيدة وينيان يانغ ، رئيسة فرع المنظور الاجتماعي للتنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ورئيسة لجنة تعزيز وتطوير التعاونيات ، رؤىً حول دور الأمم المتحدة في تطوير التعاونيات ، مسلطةً الضوء على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال في التعاونيات. وحددت أربعة عناصر أساسية للتعاونيات: القواعد واللوائح؛ والخدمات الإدارية والبنية التحتية؛ والحصول على التمويل؛ وشبكات الأعمال والأسواق.
أكدت السيدة يانغ على كيفية استفادة التعاونيات من السنة الدولية للتعاونيات في عام 2025 من خلال المشاركة في العمليات الرئيسية على مدار العام، مثل القمة الاجتماعية العالمية ، ولجنة التنمية الاجتماعية ، والمنتدى السياسي رفيع المستوى.
يركز عملنا في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة (DESA) ولجنة كوباك (COPAC) على مناصرة التعاونيات داخل منظومة الأمم المتحدة. نسعى لرفع مستوى الوعي بقضايا التعاونيات والدفاع عنها في الجمعية العامة والهيئات المماثلة، ولكن لتحقيق ذلك، نحتاج إلى تجميع الأدلة والبيانات التجريبية.
أكدت السيدة سيميل إسيم ، مديرة وحدة الاقتصاد التعاوني والاجتماعي والتضامني في منظمة العمل الدولية، على دعم المنظمة الراسخ لتنمية التعاونيات. وشددت على ضرورة تبني السياسات وكسب تأييدها ، وحثت على التركيز على آليات التنفيذ وربط قطاعات التعاونيات القائمة بالقطاعات الناشئة، بما في ذلك تلك التي يقودها الشباب والنساء. كما لفتت السيدة إسيم الانتباه إلى توصية منظمة العمل الدولية بشأن معايير العمل الدولية لعام 2022 ، والتي اعتمدتها أكثر من 120 دولة، وإلى الجهود المبذولة لتفعيل قرارات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية المتعلقة بالاقتصاد التعاوني والاجتماعي والتضامني.
تحدثت السيدة سيسيل بيرانجيه ، أخصائية المؤسسات والخدمات الريفية في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، عن التحديات التي يواجهها صغار المزارعين والنساء والشباب نتيجة لتغير المناخ والتهميش الاقتصادي. وأكدت على الدور التمكيني للتعاونيات في بناء القدرة على الصمود والحد من أوجه عدم المساواة. ودعت إلى بناء القدرات على المستوى الشعبي ، مشيرةً إلى أدوات التدريب مثل My.COOP لإدارة التعاونيات الزراعية، التي طورتها منظمة العمل الدولية والفاو بالشراكة مع مؤسسات أخرى، إلى جانب تحسين فرص الحصول على التمويل والتعليم والتعاون.
وضع الدكتور أشيش شاه ، مدير قسم البرامج القطرية في مركز التجارة الدولية، حلقة النقاش في سياق الأزمات العالمية الأربع: جائحة كوفيد-19، وتغير المناخ، وأزمة غلاء المعيشة، والنزاعات . وقدّم التعاونيات كحلٍّ تحويلي، مُشيرًا إلى الابتكار والتعاون والمناصرة كسبلٍ لتحقيق الاستدامة والقدرة على الصمود. وأبرز الدكتور شاه أهمية السنة الدولية للتعاونيات 2025 في دفع هذه المبادرات قُدُمًا.
نتائج اللجنة:
حددت الجلسة المجالات الرئيسية للتعاون المؤسسي والابتكار، بما في ذلك:
- أهمية مواءمة استراتيجيات التنمية التعاونية مع أهداف السياسة الأوسع مثل أهداف التنمية المستدامة والسنة الدولية للتعاونيات 2025.
- تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والاستفادة من التآزر بين الجهات الفاعلة المؤسسية، مثل الوكالات الحكومية والمنظمات الدولية والحركات التعاونية.
- بناء القدرات على كافة المستويات لضمان ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة للتعاونيات وأعضائها.
اتفق المشاركون في الندوة على ضرورة الحد من الاعتماد المفرط على الدولة من خلال تسخير منظومات أوسع، تشمل جهات فاعلة من القطاع الخاص ومنظمات غير حكومية، لتعزيز القدرة على الصمود والتخفيف من المخاطر السياسية. وكانت هذه الجلسة واحدة من جلسات عديدة شارك فيها أعضاء COPAC على مدار الأسبوع. للمزيد من التحديثات، تابعوا COPAC على LinkedIn و X.
